دمشق از اقتصاد ۲۰۰ میلیارد دلاری، احیای جایگاه منطقهای و جذب سرمایه خارجی سخن میگوید، اما سوریها با دستمزدهای ناچیز، سوخت گران، خاموشی و خدمات عمومی فرسوده دستوپنجه نرم میکنند؛ شکافی که هر روز میان وعدههای حکومت و واقعیت جامعه عمیقتر میشود.
سوریه اکنون در نقطهای ایستاده که فاصله میان رؤیای اعلامشده در تریبونهای بینالمللی و واقعیت اقتصادی داخل کشور، دیگر صرفاً یک اختلاف آماری نیست؛ بلکه به شکافی اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است. احمد الشرع، رئیسجمهور خودخوانده سوریه، در اجلاس رسانهای عرب در دبی از رؤیای اقتصادی ۲۰۰ میلیارد دلاری، بازگشت سوریه به جایگاه اقتصادی منطقه و توانایی تأمین غذای ۷۵ میلیون نفر و حتی ۱۰۰ میلیون نفر با استفاده از فناوریهای مدرن کشاورزی سخن گفت.
اما اقتصاد با وعده ساخته نمیشود. معیار واقعی، توان تولید ثروت، ایجاد اشتغال، حفاظت از درآمد خانوارها و ارائه خدمات اساسی است؛ و درست در همین نقاط است که اقتصاد سوریه همچنان با بحران روبهروست.
فقر؛ نقطه برخورد رؤیا و واقعیت
دادههای مرکز تحقیقات سیاست سوریه تصویر متفاوتی از وضعیت اقتصادی ارائه میدهد. در ماه مه ۲۰۲۶، یک خانوار مرجع برای اینکه فقط بالاتر از خط فقر شدید باقی بماند، به ۳.۴۳۷ میلیون لیره قدیم سوریه، معادل حدود ۲۵۴ دلار، در ماه نیاز داشت. خط پایین فقر ۵.۴۰۷ میلیون لیره و خط بالای فقر ۷.۴۶۴ میلیون لیره بود.
فاصله میان درآمد و هزینه بقا حتی در بخش دولتی نیز آشکار است. در ماه آوریل، حقوق یک کارمند دولتی دارای تحصیلات دانشگاهی تنها ۳۳.۳ درصد از خط فقر شدید خانوار مرجع را پوشش میداد. این ارقام نشان میدهد حتی اگر تولید ناخالص داخلی سوریه در آینده افزایش یابد، رشد اقتصادی زمانی برای مردم معنا خواهد داشت که به افزایش دستمزد، اشتغال و دسترسی به خدمات منجر شود.
در غیر این صورت، رشد اقتصادی صرفاً یک شاخص کلان باقی میماند؛ شاخصی که برای خانوادهای بدون پسانداز و درآمد ثانویه، نمیتواند هزینه افزایش قیمت غذا و انرژی را جبران کند.
شوک سوخت؛ بحران از پمپبنزین به سفره مردم
در ۱۳ سپتامبر، وزارت انرژی قیمت گازوئیل را ۴۰ درصد افزایش داد و از ۱۲۵ به ۱۷۵ لیره جدید برای هر لیتر رساند. قیمت بنزین اکتان ۹۵ نیز به ۱۹۵ لیره و اکتان ۹۰ به ۱۸۵ لیره رسید. دولت افزایش هزینههای خرید در بازارهای جهانی و تعمیرات اساسی پالایشگاه بانیاس را دلیل این تصمیم اعلام کرد.
اما سوخت فقط یک قلم از هزینههای خانوار نیست. افزایش قیمت آن مستقیماً حملونقل، کشاورزی، آبیاری، تولید صنعتی، گرمایش و توزیع را گران میکند و در نهایت به قیمت غذا و خدمات منتقل میشود.
این فشار در شرایطی وارد میشود که سوریه با شکاف بزرگی میان تولید و نیاز نفتی خود مواجه است. وزیر انرژی پیشتر تولید را حدود ۱۰۰ هزار بشکه در روز در برابر نیاز ۳۵۰ هزار بشکه اعلام کرده بود. او بعداً در پارلمان تولید عادی را نزدیک ۱۴۰ هزار بشکه و تقاضا را حدود ۳۰۰ هزار بشکه عنوان کرد؛ رقمی که در زمستان میتواند به ۳۲۵ تا ۳۵۰ هزار بشکه برسد.
بنابراین دمشق همزمان با بحران تولید، به واردات پرهزینه وابسته است؛ در حالی که توان مالی لازم برای حمایت از خانوارها و بخش تولید را ندارد.
برق گرانتر، زندگی دشوارتر
بحران انرژی تنها به سوخت محدود نیست. مرکز تحقیقات سیاست سوریه در ماه مه، افزایش سالانه ۴۸.۹ درصدی قیمت برق، گاز و سوخت را ثبت کرد؛ در حالی که شاخص مسکن، آب، برق، گاز و سوخت ۵۸.۵ درصد افزایش یافته بود.
قبض برق اما تنها بخش کوچکی از هزینه واقعی خاموشیهاست. خانوارها و کسبوکارها برای جبران قطعی برق باید به ژنراتور، باتری یا سامانههای خورشیدی متوسل شوند. در صنعت و کشاورزی نیز بیثباتی برق به تجهیزات آسیب میزند، هزینه تولید را بالا میبرد و رقابتپذیری را کاهش میدهد.
در چنین شرایطی، افزایش تعرفهها بدون انتشار اطلاعاتی درباره هزینه واقعی تولید، میزان تلفات شبکه، حجم یارانهها و ساعات واقعی برقرسانی، میتواند به جای اصلاح ساختاری، صرفاً هزینه ناکارآمدی بخش انرژی را به خانوارها منتقل کند.
سرمایهگذاری؛ از وعدههای روی کاغذ تا اقتصاد واقعی
دمشق پس از کاهش تحریمهای غرب، مجموعهای از توافقهای سرمایهگذاری و اصلاحات گسترده بازار را معرفی کرده است. اما بسیاری از این توافقها هنوز تفاهمنامهاند، نه قراردادهای الزامآور. تا زمانی که مفاد آنها منتشر نشود، مشخص نیست چه میزان سرمایه واقعاً وارد سوریه خواهد شد، چه تعداد شغل ایجاد میشود و چه سهمی از بازده اقتصادی به دولت و جامعه سوریه میرسد.
خطر آن است که خصوصیسازی و امتیازهای بلندمدت منابع، به جای بازسازی پایه تولیدی، قدرت اقتصادی را در اختیار واسطههای دارای ارتباطات سیاسی قرار دهد. بنادر، املاک و پروژههای استخراجی میتوانند درآمد ایجاد کنند، اما معیار اصلی بازسازی باید ایجاد اشتغال تخصصی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و بازسازی زیرساختها باشد.
اقتصاددان سوری که با The Cradle گفتوگو کرده، واکنش دمشق به اعتراضات سوخت را «آتشنشانی» توصیف میکند؛ یعنی ارائه امتیاز پس از آنکه خشم عمومی به خیابانها میرسد. تنها در ۱۳ سپتامبر، پروژه دادههای مکان و رویدادهای درگیری مسلحانه(ACLED) ،۳۶ اعتراض مرتبط با افزایش قیمت سوخت را ثبت کرد.
مسئله سوریه در نهایت فقط کمبود پول نیست؛ مسئله فاصله میان قدرت سیاسی و ظرفیت ساختن نهادهای اقتصادی کارآمد است. بازار بدون دادگاههای کارآمد، نهادهای تنظیمگر و خدمات عمومی قابل اتکا، الزاماً به رقابت و رفاه منجر نمیشود.
اقتصاد ۲۰۰ میلیارد دلاری فعلاً در سخنرانیهاست؛ اقتصاد واقعی سوریه اما با دستمزدهای ناچیز، کارخانههای گرفتار، سوخت گران، خاموشی و هزینههای رو به افزایش زندگی تعریف میشود. تا زمانی که این شکاف بسته نشود، وعده بازسازی بیشتر از آنکه نشانه احیای اقتصاد باشد، تصویری از آیندهای است که هنوز به زندگی مردم نرسیده است.
نظر شما